https://accsupport.nosa.com RSS feeds for سامانه پشتیبانی نرم افزار مالی نوسا 60 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/122/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=122 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=122&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/122/Default.aspx به پیوست آیین نامه اجرایی ماده ( ۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ موضوع تصویب نامه شماره  ۸۳۹۷۹/ت۵۲۳۶۶ هــ  مورخ  ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ و تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۵/ت۵۲۸۲۰ هـــ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی یاد شده ،”  امکان تهاتر بدهیهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است ، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد: ۱- معادل  مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظزف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند. ۲-با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح  مصوبات هیات وزیران ، جایگزین اشخاص مدیون میگردند ، در اجرای قسمت اخیر ماده  ( ۴) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن ، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار ، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید . بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد. ۳- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید. ۴- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور میباشد.   host Tue, 01 Nov 2016 08:05:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:122 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/123/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=123 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=123&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/123/Default.aspx معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور از فراخوان کلیه اشخاص حقوقی فعال در زمینه عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه خبر داد به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش، گفت: کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد از محل عرضه کالا و ارائه خدمات مشمول که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، طی این مرحله مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از هم اکنون و اجرای این قانون از ابتدای مهرماه سال جاری می باشند. وی با بیان اینکه، براساس اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی عرضه کننده کالا و ارائه دهنده خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون فراخوان شده اند، عنوان داشت: اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت می‌رسند و یا شروع به انجام فعالیت می‌کنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کالا و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت مشمول اجرای این قانون می‌باشند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله هفتم ثبت نام این نظام مالیاتی جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. وی افزود: براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاص حقوقی که در زمینه عرضه کالا و ارایه خدمات یا واردات محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیرخشک کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری، فرش دستباف و خوراک دام و طیور فعالیت دارند، الزامی به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند. طاری بخش در خصوص زمان اجرای قانون توسط گروه هفتم مشمولان فراخوان شده گفت: اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان، از تاریخ اول مهرماه سال جاری، مکلف به اجرای کلیه تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی فراخوان شده از امروز می توانند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش و … جهت اجرای قانون فراهم گردد.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اظهار داشت: مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، می توانند از طریق سامانه یاد شده و یا مراجعه حضوری به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان صورت گیرد.   host Tue, 02 Aug 2016 08:07:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:123 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/124/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=124 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=124&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/124/Default.aspx باعنایت به بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ واصلاحات بعدی آن درسال ۱۳۹۵, مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال درسال تعین گردیده است و براساس ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۹۴/۴/۳۱ ،   نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد برمبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه دردرصد(۱۰%) ونسبت به مازادآن بیست درصد(۲۰%) است ، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات بردرآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود درسال ۹۵ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون  یاد شده محاسبه و کسر و تاپایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امورمالیاتی محل پرداخت نمایند. لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۱ مورخ ۹۵/۱/۱۸مبنی برکسر و ایصال مالیات حقوق دوماهه اول سال ۱۳۹۵ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۹۴ به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دوماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.   host Wed, 29 Jun 2016 08:13:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:124 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/125/-IFRS---.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=125 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=125&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/125/-IFRS---.aspx شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه خود را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و IFRS به عنوان استانداردی برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها بر “ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها” استوار است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در “همایش اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم در عرصه عمل”، با اشاره به دو موضوع “مازاد تجدید ارزیابی” و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS)، اقدامات و تدابیر سازمان بورس و اوراق بهادار را در این زمینه تشریح کرد. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به بحث افزایش سرمایه به عنوان یکی از روش‌های مهم تامین مالی شرکت‌ها، اظهار داشت: افزایش سرمایه اهمیت ویژه ای برای مدیران و نیز سهامداران دارد و با افزایش سرمایه، عملکرد شرکت، حقوق صاحبان سهام و بازدهی شرکت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵۷ اصلاحیه قانون تجارت، سرمایه شرکت می‌تواند از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا رفتن مبلغ اسمی افزایش پیدا کند و در ماده ۱۵۸ به محل‌ها و منابعی که می‌تواند افزایش سرمایه از این محل‌ها صورت بگیرد، اشاره شده است. حسن امیری آورده نقدی، تبدیل مطالبات، تبدیل اوراق قرضه به سهام و تبدیل سود انباشته را چهار منبع اصلی دانست که در ماده ۱۵۸ به آنها اشاره شده است و افزود: با این سازوکارها یا ورود وجه نقد به شرکت اتفاق می‌افتد و یا اینکه از خروج وجه نقد جلوگیری می‌کند. به هر حال با وجه نقد به گونه‌ای در ارتباط هستند. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی  معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، “ارزش عادلانه دارایی ثابت در صورت‌های مالی” را بحث مهم در موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها دانست و ادامه داد: شرکت‌ها از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال این هستند که بتوانند ترازنامه شرکت را در وضعیت مناسب‌تری از اقلام تاریخی نشان بدهند و آن جایگزینی برای ارزشهای تاریخی باشد. وی وجود محدودیت‌هایی در استاندارهای حسابداری فعلی را مانعی برای فرایند تبدیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه تلقی کرد و افزود: از طریق ظرفیت قانونی قوانین و مقرراتی که می‌توانند در بالادست این استانداردهای حسابداری قرار گیرند، می‌توان تجدید ارزیابی را به سرمایه شرکت اضافه کرد. وی ادامه داد: در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ مواد قانونی متعددی در قانون بودجه کل کشور داشتیم که امکان تجدید ارزیابی را به شرکت‌های مختلف می‌داد تا از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؛ اما طی چند سال گذشته ماده ۱۷ قانون “حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات” که معروف به قانون “حداکثر توان تولیدی” است، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است و شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ظرفیت قانونی در بودجه استفاده کنند باید یک طبقه خاصی از دارایی‌ها و یا چند طبقه را انتخاب می‎کردند و همه اقلام و اجزایی که در آن طبقه بود، الزاما مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گرفت. همچنین، برای تجدید ارزیابی صحیح باید از کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کرد. به بیان این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود وجه نقد به شرکت و یا مانع خروج آن از شرکت‌ها نمی‌شود؛ اما به سبب اینکه تصویر ترازنامه شرکت را متاثر می‎کند، می‌تواند بر وضعیت شرکت‌ها تاثیر فراوانی بگذارد. وی در ادامه سخنان خود به ارایه آماری پرداخت که وضعیت بازار سرمایه را طی چهار سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، نشان می‌دهد: از مجموع ۵۸۴ مجوز افزایش سرمایه صادر شده طی سال‌های ۹۱ تا ۹۴، معادل ۷۹ مجوز به مجوزهای مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اختصاص دارد؛ از نظر ارزش مبلغی، از ۹۴ هزار میلیارد تومان ارزش مجوزهای صادر شده،  ۱۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش سرمایه از این محل بوده است. به بیانی دیگر، حدود ۱۴ درصد تعدادی و ۲۰ درصد مبلغی مجوزها مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است.   مزایای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دکتر امیری، بهره بردن از معافیت و یا تخفیف مالیاتی را مزیت عمده استفاده شرکت‌ها از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دانست و گفت: این معافیت مالیاتی بستگی دارد به اینکه کدام یک از طبقات دارایی‌های شرکت، تجدید ارزیابی می‌شود. برای مثال، تجدید ارزیابی زمین، یک معافیت عینی است؛ در تجدید ارزیابی اجزایی مانند ساختمان، ماشین آلات به سبب استهلاک سنوات آتی، معافیت مالیاتی وجود نداشت و یک نوع تخفیف مالیاتی در اینجا رخ می‌داد. وی به روز شدن ارزش دارایی‌های شرکت را مزیت دیگر این مدل تلقی کرد و افزود: با این مدل ارزش دارایی‌های شرکت به روز می‌شد و نیز نرخ سود مورد انتظار اعتباردهندگان کاهش پیدا می کرد؛ درحقیقت، در این فرآیند، تصویر ترازنامه شرکت با توجه به ارزش‌های روز، به روز می‌شود و تصویر درست و واقعی‌تری از حساب‌ها به اعتباردهنگان ارائه می شود. از طرفی دیگر ارزشهای پنهانی که در دارایی‌های شرکت وجود دارد و در ارزشهای تاریخی نهفته است با استفاده از این مدل آشکار می‌شود و ترازنامه، واقعی‌تر می‌شود. این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را از جمله مزایای دیگر این مدل دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت ما سرمایه محور است و سرمایه ثبتی، مبنای محاسبه شمولیت یک شرکت است، شرکت‌هایی که به هر دلیل به ویژه در بحران‌های چندساله اخیر ناشی از تحریم، دچار مشکل ماده ۱۴۱ شدند، از این ظرفیت استفاده کردند و با افزایش سرمایه، شرکت را از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج کردند. وی به انتقادهای مزیت فوق اشاره کرد و گفت: به باور برخی این روش خارج شدن از ماده ۱۴۱، به سبب اینکه در شرکت اتفاق خاصی رخ نداده، روش مفیدی نیست و می‌تواند مجددا شرکت را وارد این ماده کند و با توجه به اینکه هیات مدیره کدام طبقه خاص از دارایی‌ها را انتخاب کند و تجدید ارزیابی را انجام دهد می‌تواند بر سود و زیان سنوات آتی شرکت اثر گذار باشد و حتی زیان شرکت را زیاد کند.   چالش‌ها و مشکلات افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی حسن امیری تجدید ارزیابی طبقه خاصی از دارایی‌های شرکت را یکی از چالش‌های‌ اساسی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواند و گفت: در این حالت ممکن است تصویر مناسبی را از وضعیت شرکت نشان داده نشود. وی وجود مشکلات در رابطه با استانداردهای بین‌المللی حسابداری را چالش دیگر این مدل بیان کرد و ادامه داد: افزایش بهای تمام شده، به عنوان مثال: هزینه استهلاک سنوات آتی ماشین آلات مورد تجدید ارزیابی که می‌تواند سبب افزایش قیمت تمام شده بشود، و نیز کاهش سودآوری شرکت در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که استهلاک پذیر هستند، از معایب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هستند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ آمده است که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی شود. همچنین در ماده ۲۸۲ در اصلاحیه قانون گفته شده که احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو شده است. بر این اساس معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ لغو شده است. وی با اشاره به آیین‌نامه هیات وزیران که در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید، گفت: در این آیین‌نامه قید شده که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی‌شود، به بیانی دیگر، باز هم  امکان تجدید ارزیابی دارایی ها بر طبق استانداردهای حسابداری وجود دارد و بر این اساس این رقم باید سمت چپ ترازنامه به‌عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و دیگر امکان آن وجود ندارد که این رقم را سرمایه شرکت انتقال داده شود. همچنین، در ماده ۱۰ این آیین‌نامه آمده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور و انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سهام به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حسن امیری در تکمیل سخنان خود در این بحث، تاکید کرد: براساس این آیین‌نامه امکان تجدید ارزیابی با استفاده از ظرفیت قانون جدید وجود دارد، اما با توجه به استانداردهای حسابداری این رقم باید در سمت چپ ترازنامه در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری بشود و هر تصمیمی که در ارتباط با این رقم گرفته شود، از جمله اینکه همانند ظرفیت قانونی پیشین، جزیی از سرمایه تلقی شود، مشمول مالیات می‌شود. وی ضمن بیان مشکلات این آیین‌نامه در ارتباط با شرکت‌ها، گفت: با این آیین نامه خیلی از شرکت‌ها دچار مشکل شدند، چراکه برخی از آنها در سال گذشته، بعضی از اقداماتشان را انجام دادند اما چون متوجه این قضیه بودند که در ابتدای سال ۹۵ قانون جدید برقرار می‌شود و فرجه زمانی لازم در بهمن و اسفند را نداشتند، موفق نشدند عملیات تجدید ارزیابی‌شان را به نهایت برسانند. بر همین اساس سازمان بورس مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی داشت. وی افزود:  اگر شرکتی عدد مربوط به تجدید ارزیابی را در حساب‌های سال مالی  ۹۴ خود ثبت کند حتی اگر فرآیند مربوط به برگزاری مجامع و ثبت مربوطه به سال ۹۵ محول شود، امکان بهره برداری از این ظرفیت قانونی هنوز وجود دارد. وی در پایان بیان داشت: بنابراین اگر اکنون شرکتی باشد که بخشی از عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را که شامل فرآیندهای انتخاب کارشناس و ثبت در حسابهای مالی سال ۹۴ باشد را انجام داده باشد، می‌تواند از ظرفیت ماده ۱۷ این قانون استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد.   IFRS به عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها حسن امیری، در بخش دوم سخنان خود به موضوع IFRSبه عنوان ابزاری برای ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخت و “ارزش منصفانه” و “به روز شدن ارزش دارایی‌ها” را دو جز مهم این استاندارد در نظر گرفت. این عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرایی شدن استاندارد IFRS گفت: اگر می‌خواهیم در سنوات آتی بحث IFRS را به‌طور جدی در شرکت‌هایی که بازار سرمایه پذیرفته شدند، دنبال کنیم باید حتما اصلاحیه قانونی در این ارتباط داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف در سازمان بورس یک کمیته راهبری با همکاری سازمان حسابرسی سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی یک کمیته راهبری تعریف کردیم. وی سه کمیته تخصصی تعریف شده در راستای اجرایی کردن استانداردهای IFRS  را چنین برشمرد: ۱- کمیته فنی- تخصصی که در محل سازمان حسابرسی تشکیل شده و  استانداردهای IFRS را تدوین و ترجمه می‌کند. در این کمیته قرار است که مباحث مالیاتی IFRSدیده شود. ۲- کمیته آموزش، در این کمیته که از ظرفیت انجمن ها حداکثر استفاده شده است، تلاش می‌کنیم تا فرهنگ مربوط به IFRS را جا بندازیم.  ۳- کمیته ارزش منصفانه، اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد صورت‌های مالی‌ را به روز کنیم، باید قیمت‌هایی که در این کمیته استخراج می‌شود، قیمت‌های واقعی و درستی باشد؛ و این که چگونه از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا از ظرفیت های قانون بازار استفاده شود، در این کمیته تصمیم‎گیری می‌شود. این کمیته مهم‌ترین کمیته تلقی می‌شود. حسن امیری در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با همکاری و همراهی همه این ارکانی که ذکر شد، بتوانیم این استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان ساماندهی کرده و بر اساس این استانداردهای بین‌المللی حسابهایمان را طراحی کنیم. منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه -سنا host Wed, 08 Jun 2016 08:17:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:125 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/126/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=126 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=126&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/126/Default.aspx  با توجه به تغییرات ایجاد شده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص تهیه فایلهای الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق، لازم است تا از سال 95 در فایلهای ارسالی توسط کارفرمایان این ساختار جدید اعمال شود، لذا شرکت نوسا برای سهولت انجام این تغییرات پیش قدم شده است و با ارائه ساختار جدید فایلهای ارسالی مالیات در سیستم حقوق و دستمزد، آمادگی لازم برای ایجاد این فایلها در سیستم حقوق را فراهم کرده است.این تغییرات توسط کارشناسان نوسا بررسی گردیده است. برای اطلاعات بیشتر، کاربران محترم نوسا می توانند با واحد فروش تماس حاصل فرمایند. host Sat, 12 Mar 2016 08:18:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:126 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/121/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=121 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=121&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/121/Default.aspx بنا به بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ متن کامل مصوبه شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ به شرح زیر می باشد. لینکهای مرتبط : 1 - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 2 - حقوق و دستمزد سال 95 پورتال نوسا host Sat, 12 Mar 2016 07:53:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:121 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/127/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=127 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=127&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/127/Default.aspx خدمات تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان حق بیمه ای دارد که فرد در دوره کار پرداخت می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بازنشستگی یکی از مراحل مهم زندگی هر شخص به شمار می رود. دوران بازنشستگی باید توام با آرامش و به دور از دغدغه های معمول در مورد معیشت باشد. کسانی که برای این دوران سرمایه گذاری می کنند قطعا دوران بازنشســتگی را در آرامش سپری می کنند. صندوق های بازنشستگی به خاطر تامین چنین نیازی پا به عرصه وجود گذاشته اند. این صندوقها با جمع آوری اندوخته های اندک نیروهای مولد جامعه به عنوان حق بیمه با نگهداری اندوخته های مذکور و ســرمایه گذاری در فعالیتهای درآمدزا مبالغ پرداختی را در دوره بازنشســتگی به وی بازمی گرداننــد. درواقع باید گفت صندوقهای بازنشستگی قائم مقام افراد به شمار می روند تا درآمدهای مازاد آنها را حفظ و برای روز مبادا به طور بهینه ذخیره کنند. البته باید توجه داشت صندوقهای بیمه و بازنشستگی تنها حمایتهای بازنشستگی را ارائه نمی دهند، بلکه این سازمانها طیف وسیع و متنوعی از حمایتهای فردی و خانوادگی را در چارچوب بیمه و کفالت به مشــمولان خود ارائه می دهند که هم نیازهای اساســی و اولیه و هم نیازهای ثانویه و رفاهی هر فرد را شامل می شوند. بر این اساس خدمات تامین اجتماعی در دو حوزه اصلی تقسیم شده اند. خدمات بلندمدت که در زمان بسیار طولانی تر و به صورت دائم ارائه می شوند و تعهدات کوتاه مدت که به صورت کوتاه مدت و موقت عرضه می شوند. در مورد اول مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرار دارند و در بخش دوم خدماتی ماننــد حمایت های درمانی، انواع غرامت دســتمزد ایام بیماری، بارداری، کمک هزینه های ازدواج و فوت، بیمه بیکاری، پرداخت هزینه های پروتز و اروتز و… که برای دسترسی عادلانه، مکفی و به موقع به خدمات بیمه شدگان باید به چند نکته اساسی توجه کنید. ۱- از آنجا که تمامی خدمات تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان حق بیمه ای دارد که فرد در دوره کار به ســازمان پرداخت می کند، بیمه شده در زمان اشتغال باید نسبت به پرداخت واقعی حق بیمه خود متناسب با دستمزد دریافتی حساس باشــد و هرچند یکبار موضوع بیمه خود را از ســازمان تامین اجتماعی پیگیری کند. متاسفانه فراوان مشاهده می شــود که برخی از کارفرمایان با وجود برداشت سهم حق بیمه کارگر از حقوق وی (۷ درصد)، حق بیمه را به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند و بیمه شده نیز بی خبر از ماجرا زمانی مطلع می شود که خیلی دیر شده است. این مشکل متاسفانه در کارگاههای کوچک و شرکتها و پیمانکاریها و کارهای موقت شیوع بیشتری دارد. ۲- بیمه شــدگان باید توجه داشته باشند که صرف داشتن دفترچه بیمه درمان نشانه پرداخت به موقع و مستمر حق بیمه توسط کارفرما نیست. متاسفانه برخی از کارفرمایان فقط به خاطر تمدید و صــدور دفترچه کارکنان برای چند روز حق بیمه را واریز می کنند و پس از تمدید دفترچه از ادامه پرداخت حق بیمه خودداری می کنند. بیمه شدگان باید در طول اشتغال موضوع واریز مستمر حق بیمه را پیگیری و رصد کنند. ۳- توجه به کسر حق بیمه با لحاظ کردن حقوق واقعی فرد از نکات مهم دیگری است که لازم است به آن توجه شــود. در حال حاضر ۶۰ درصد مستمری های سازمان در ســطح حداقل حقوق کارگری پرداخت می شود و این امر ناشی از پرداخت های غیرواقعی حق بیمه در دوره اشتغال بوده است. قابل قبول نیست که یک فرد با گذشت سال های متمادی فعالیت در یک شغل بدون هیچگونه افزایشی در سالهای مذکور، همچنان همان حداقل حقوق کارگری را دریافت کند. با عنایت به اینکه اتخاذ سازوکاری مطمئن برای برخورد با این بی قانونی ها برای دستگاههای اجرایی مشکل است، باید خود بیمه شده نسبت به حقوق و مزایای خود حســاس و پیگیر باشد. ۴- بیمه شده باید سوابق بیمه ای خود را که ممکن است در شعبه های مختلف پراکنده باشد، در آخرین شعبه پرداخت حق بیمه متمرکز کند تا هنگام نیاز به استفاده از خدمات سازمان در حداقل زمان ممکن و بدون مشکل بتواند از این خدمات اســتفاده کند. برای این کار بیمه شده باید به آخرین شــعبه پرداخت حق بیمه مراجعه کند و درخواست تجمیع ســوابق را بدهد و وجود سوابق در شــعب دیگر را به کارشناسان مربوط در واحد نام نویسی شــعبه گزارش کند تا شعبه مربوطه با استعلام و درخواست از شــعبه های مذکور سوابق را دریافت و در پرونده وی تجمیع کند. ۵- بیمه شــدگان باید از مدارک و اسناد مربوط به اشــتغال و بیمه خود نگهداری کنند تا در زمان احتیاج بتوانند به مراجع درخواست کننده ارائه دهند. ۶- بیمه شدگان باید در صورت مشاهده ایراد و اشکال در پرونده خود در شعب سازمان تامین اجتماعی، سریعا نســبت به اصلاح و نقص آن اقدام کنند. به طور مثال اگر در مورد عنوان شغلی، ایرادی در مدارک و پرونده موجود در شعبه وجود دارد به اصلاح به موقع آن اقدام کنند و آن را به بعد موکول نکنند. زیرا انجام برخی از اصلاحات در ظرف زمانی خود قابل اثبات و اصلاح اســت و با سپری شدن زمان و موقعیت مربوطه، ممکن است با از بین رفتن مستنداتی مثل تعطیلی کارگاه، موضوع مورد بحث قابل پیگیری و اثبات نباشــد. ۷- به موضوع بیمه خود از بدو اشتغال توجه کافی مبذول کنید، زیرا سابقه بیمه به طور مستمر و با اشتغال حاصل می شود و این گونه نیست که بتوان با پرداخت مبلغی به صورت یکجا ســابقه خریداری یا ایجاد کرد. بنابراین با توجه به اینکه سابقه به مرور زمان ایجاد می شود نسبت به جزئی ترین سابقه کارکرد و اشتغال خود حساس باشید و برای احیای آن به موقع اقدام کنید. ۸- نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که وجود سابقه بیمه و بازنشستگی برای هر شخص یک سرمایه و دارایی مهم محسوب می شود. بنابراین باید این نکته برای همگان جا بیفتد که سابقه تامین اجتماعی همچون ملک، ماشــین و دیگر دارایی های هر فرد، یک اندوخته و دارایی ماندگار و قابل اتکاست، که در شرایط لزوم به کمک و یاری شما می آید. نباید فکر کرد که پرداخت حق بیمه هدر دادن پول است، بلکه باید به آن به مثابه یک سرمایه گذاری برای آتیه خود، خانواده و فرزندان نگاه شود. host Sat, 23 Jan 2016 08:38:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:127 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/128/Default.aspx#Comments 0 https://accsupport.nosa.com/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/RssComments.aspx?TabID=156&ModuleID=688&ArticleID=128 https://accsupport.nosa.com:443/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Tracking/Trackback.aspx?ArticleID=128&PortalID=0&TabID=156 https://accsupport.nosa.com/tabid/156/articleType/ArticleView/articleId/128/Default.aspx معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی در کمیته ۷۶ قانون برنامه پنجم، کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران، قانونی اعلام شد.  محمدحسن زدا در گفتگو با تامین ۲۴  گفت: طی چند هفته گذشته کمیته ای به نام ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم برای بررسی کسر حق بیمه از بن نقدی کارگران در اتاق بازرگانی برگزار شد که در این جلسه نمایندگانی از سه قوه حضور داشتند؛الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهور، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس و نوروز کهزادی معاون اداری مالی قوه قضائیه. زدا افزود: در این جلسه دادخواستی علیه سازمان تامین اجتماعی قرائت شد که دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران غیرقانونی است. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:خوشبختانه با توجه به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی و با استناد به ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ردیف ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و همچنین با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۷۲ و مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه ۹۳ ،قانونی بودن این اقدام سازمان تامین اجتماعی اثبات شد و براین اساس هرگونه مزایای مستمر بخصوص مزایای نقدی مشمول حق بیمه است. وی گفت: جالب اینجاست که شورای عالی کار که نمایندگان کارفرمایی نیز در آن حضور دارند در تصویب این قانون نقش داشتند اما حالا علیه قانون تصویب شده خود اعتراض دارند! زدا خاطرنشان کرد: البته این نکته را هم باید متذکر شد که در اکثر مواقع این حق بیمه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام می کنند در حالیکه ۱۱۰ هزار تومان مبلغ بن است و سهم کارفرمایی آن تنها ۲۵ هزار تومان بوده به عبارت دیگر جنجال ها به خاطر ۲۵ هزار تومان است! به نظر نمی رسد که این میزان اندک از سهم بیمه کارفرمایی خللی در روند تولید ایجاد کند.     منبع: http://www.accpress.com host Thu, 17 Sep 2015 08:38:00 GMT f1397696-738c-4295-afcd-943feb885714:128